أكد أمين سر "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي أبوالحسن أن "الحزب التقدمي الاشتراكي" بقيادة النائب السابق وليد جنبلاط سيكون في موقف المعارضة الموضوعية للحكومة الجديدة، وسيراقب أداءها قبل الحكم عليها، مشدداً على أن الحزب لم يشارك في أي تسمية للوزراء بالحكومة، رغم العلاقة الإيجابية بوزيرة الإعلام منال عبدالصمد؟
وقال أبو الحسن، الذي قام بزيارة خاصة للكويت التقى خلالها عددا من المسؤولين، في تصريح لصحيفة "السياسة": |نقدر عاليا مواقف سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والكويت حكومة شعبا تجاه لبنان ودعمه في كل الظروف وكذلك الرعاية الكريمة لأبناء الجالية".
وفي الشأن اللبناني، ذكر أبو الحسن أنه "منذ البداية أعلنا عن عدم مشاركتنا في الحكومة، وسنكون بموقع المعارضة الموضوعية البناءة، وانسجاماً مع هذا العنوان، ستكون هناك فترة ترقب تبدأ بمراقبة البيان الوزاري أولاً والبرنامج الاصلاحي ثانياً، والأداء، وبناء عليه نحدد موقفنا".
وأشار إلى أنه "يجب على الحكومة الالتزام ببرنامج إصلاحي جدي قابل للتطبيق، وتحديد آليات للبدء في هذا الامر، وأولى الخطوات ملف الكهرباء الذي استنزف المالية العامة للدولة وكان السبب في العجز الاساسي، وإن كانت تلك الاصلاحات منطقية ووفرت الارادة والجدية والنية الحقيقية فـ"اللقاء الديموقراطي" لن يكون في موقع المعرقل للحكومة، بل سنسهل الأمور".
وعن موقع جنبلاط في المعارضة، أوضح أبو الحسن "ليست هناك رغبة بالعودة إلى الاصطفاف القديم الذي كاد يأخذ البلاد إلى مواجهات حادة وإلى صدام مسلح، نحن بغنى عن العودة إلى الماضي، إن الحرب كلفت اللبنانين أثماناً باهظة"، مؤكداً أنه "من موقع مسؤوليتنا لن نأخذ البلد الى انقسام عمودي قد يؤدي لا سمح الله إلى صدام مسلح في ظل عدم قدرة الدولة على ضبط السلاح".
وبشأن ما قيل عن أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أدخل جنبلاط إلى الحكومة من خلال إحدى الوزيرات، أكد أبو الحسن "هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، ولم نشارك بأي تسمية ولم نطرح أياً من الأسماء التي وردت في التشكيلة الحكومية، وإن كانت الوزيرة التي تمت الإشارة إليها هي ابنة الشوف جارة المختارة، وما يربط جميع أبناء الشوف والمختارة علاقة تاريخية واجتماعية، كون المختارة الراعية والحاضنة والداعمة لجميع أبنائها، وبالتالي فمن الطبيعي أن تكون العلاقة مع منال عبدالصمد إيجابية، لكنها لم تُسمّى من قبل وليد جنبلاط".
وفي ما يتعلق بقدرة الحكومة على مواجهة الأزمة، أوضح ابو الحسن أن ذلك "مرتبط بقدرتها على اتخاذ قرار بالإصلاح الجدي وتجاوز جميع المعوقات، كما عليها ان تسقط كل التسويات والصفقات والسمسرات التي كانت موجودة سابقاً، وأن تقدم برنامجاً جدياً من خلال الممارسة العملية وفي تطبيق بيانها الوزاري".
ورأى أنه "يجب أن تكون أولوية الحكومة النأي بالنفس عن الصراعات الخارجية، وأن تأخذ بعين الاعتبار هوية لبنان العربية وليس أي شيء آخر، لأن لبنان بلد عربي الهوى والانتماء".
